تعیین تکلیف تداخلات اراضی وقفی و منابع طبیعی باید شتاب گیرد

 

 

 

 

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، در نشست مشترک با مدیرکل منابع طبیعی استان بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف اختلافات میان اراضی وقفی و منابع طبیعی تأکید کرد. 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی؛ جلسه مشترک ادارات کل اوقاف و منابع طبیعی خراسان رضوی با حضور مدیران کل و معاونین ادارات کل و رؤسای و کارشناسان ادارات شهرستان های کلات، طرقبه شاندیز، چناران، بردسکن، تربت حیدریه، نیشابور، رشتخوار، کاشمر و گناباد با هدف بررسی و تعیین تکلیف پرونده اختلافی برگزار شد. موضوع اصلی جلسه بررسی اختلافات و تداخلات میان اراضی وقفی و منابع طبیعی بود.

 

در این نشست، احمدزاده با اشاره به تکلیف قانونی و ذاتی اوقاف گفت: «موضوع تعیین تکلیف موارد تداخل و اختلافی که میان اوقاف و منابع طبیعی از گذشته وجود دارد، هم از تکالیف ذاتی ماست و هم قانون مصوب به ما تکلیف مضاعف کرده است. این پرونده‌ها باید با جدیت و سرعت بیشتر تعیین تکلیف شوند.»

 

وی افزود: «احیا کردن موقوفات لزوماً به معنای کشت و شخم زدن نیست. احیا می‌تواند به اشکال مختلف مانند طرح‌های فرهنگی، خدماتی، عمران و بهره‌برداری‌های مشروع باشد. در آرایی که در دادگاه سال ۱۳۶۶ صادر شده، تأکید شده که اگر تصرف مشروع در اراضی صورت گرفته باشد و روی آن کار شده باشد، ممکن است تملیک برای موقوفه امکان‌پذیر باشد.»

 

از سوی دیگر، مدیرکل منابع طبیعی استان نیز به چالش‌های اجرایی موجود اشاره کرد و اظهار داشت: «ما با پنجره واحد و هماهنگی ادارات شهرستانی در تلاشیم تا شکاف‌ها و موانع را رفع کنیم، اما برخی نقاط فاقد مستندات کافی‌اند و تصاویر هوایی نیز گاهی امکان تشخیص تاریخی را محدود می‌کنند. لازم است تا شهرستان‌ها با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا پرونده‌ها تا پایان سال تعیین وضعیت شوند.»

 

وی افزود: «اگر فرآیندها توجیه‌پذیر باشند و مسئولان محلی در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فعال باشند، می‌توانیم بسیاری از موارد را بدون تأخیر حل کنیم. اکنون در برخی شهرستان‌ها هنوز پرونده‌هایی وجود دارد که منابع طبیعی هیچ واکنشی نسبت به آن نداشته، یا ادارات استانی به‌موقع پاسخ نداده‌اند.»

 

در خاتمه، دو دستگاه توافق کردند جدول زمان‌بندی مشخصی برای بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های اختلافی ترسیم کنند، و کارگروه‌هایی در شهرستان‌ها تشکیل شود تا سوابق و اسناد هر اراضی را بازبینی کرده و نتایج را برای جمع‌بندی به کارگروه استانی ارسال نمایند.