مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی عنوان کرد: تعاول بین عرضه و تقاضا، کاهش زمینه سوء استفاده

 

 

 

 

 

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، زمینه سوء استفاده کاهش پیدا می‌کند و دغدغه‌های مردم و جامعه نیز کمتر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد؛ سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما مجموعه تعزیرات حکومتی، مرحله آخر رسیدگی به شکایات و گزارشات هستیم. متولی اصلی نظارت بر بازار نهادهای دیگر بخصوص، اداره کل صمت، اداره کل جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند، اما ما نیز در کنار رسیدگی، اجرا و احکام، گشت‌هایی را فعال کرده‌ایم تا امنیت خاطر و امید بخشی بیشتری در بین جامعه صورت بگیرد.

 

وی افزود: ما طرح‌های خود را امسال قبل از همه دستگاه‌ها شروع کردیم. طرح نوروزی در دو مرحله از ۵ تا ۲۹ اسفند و یکم تا ۱۵ فروردین انجام می‌گیرد. تمام نیروها تدارک دیده شده‌است تا برای اجرای طرح با هم افزایی سایر دستگاه‌ها نظارت بر تامین، توزیع و عرضه با اولویت کالاهای اساسی قدم برداریم. بیشتر گشت‌ها، معطوف به سطح قبل از عرضه در بخش‌های گردشگری، تولید، شرکت‌های پخش و عمده فروشان است.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: دستور به ادارات کل صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف داده شده است تا برای تشدید نظارت‌ها پای کار آورند و در حوزه تامین، توزیع و نظارت کمبود احساس نشود. اگر غیر از این باشد، دستگاه مرتبط باید پاسخگو باشد. به دستگاه‌ها اعلام کردیم، تعزیرات در کنار آنهاست تا دغدغه و گلایه‌های مردم کمتر شود. به همکاران تاکید شده است، پروندهایی در این طرح می‌آید، خارج از نوبت رسیدگی شود.

 

مدنی با بیان اینکه؛ روزانه در مشهد سه تیم و در شهرستان‌ها نظارت را برعهده دارند، عنوان کرد: نظارت‌ها باید کیفی باشد. ما دنبال کمیت نیستیم بلکه باید دنبال کیفیت باشیم. امسال حوزه نظارت و بازرسی به سمت کیفیت سوق داشت و نسبت به سال گذشته بهتر شده است.‌ اعتقاد داریم هرچه نظارت و بازرسی کیفی‌تر باشد، بازدارنده‌تر خواهد بود و برای مردم آرامش‌بخش‌تر است.

 

وی بیان کرد: اخیرا اختیارات خوبی به ما در خصوص پلمپ و نصب پارچه داده شده است. کسانی که اصرار به تخلف دارند حتما باید به مردم معرفی شوند. در بازار، حوزه‌های گردشگری، کالاهای اساسی، بهداشت، دارو و درمان اولویت ما است. اتاق اصناف باید تمام ظرفیت خود را پای کار بیاورد و نظارت کند. سال گذشته ۵۳ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات وارد شعب تعزیرات حکومتی خراسان رضوی شد و ۲۳ هزار میلیارد ریال محکومیت بوده است.

 

مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی تاکید کرد: اگر بین عرضه و تقاضا تعادل باشد، زمینه سوء استفاده کاهش پیدا می‌کند و دغدغه‌های مردم نیز کمتر می‌شود. جرایم از بهمن ماه امسال با مصوبه شورای اقتصاد کشور بازدارنده تر شده و شاهد دو تا ۵ برابری جرایم هستیم. از میان پرونده‌های سال گذشته. ۴۲ هزار پرونده اجرا و رسیدگی شده و ۳۰۰ میلیارد تومان جرایم قطعی شده است.

 

مدنی گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۴ هزار و ۵۲۱ پرونده کالاهای اساسی آمده است. فراوانی تخلفات در عدم درج قیمت، گرانفروشی و حوزه بهداشت و درمان است و بیشترین کالاهای مورد تخلف، مواد غذایی و خوراکی، سوخت بوده است. تا سال گذشته میانگین رسیدگی به پرونده‌ها بالای ۲۵ روز بود که امسال به زیر ۲۵ روز رسیده است. به این سمت می‌رویم که در کنار رسیدگی، سرعت رسیدگی را هم افزایش دهیم.

 

وی با اشاره به اینکه؛ هر قاضی تعزیرات ملزم به رسیدگی به ۱۹۰ پرونده در ماه است، عنوان کرد: در مشهد هر قاضی تعزیرات به بالای ۲۵۰ پرونده در ماه رسیدگی می‌نماید در در حالی است که تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بعد از تهران بالاترین آمار ورودی پرونده را داراست.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی به رسیدگی به پرونده قاچاق طلا در دوغارون، قاچاق خودرو، تعهد ارزی، قاچاق سیگار، تقلب زعفران، قاچاق لوازم خانگی و قاچاق برنج و روغن اشاره کرد و گفت: در حوزه بهداشت و درمان نظارت ضعیف است که باید تقویت شود. در این نوع پرونده‌ها یا باید شاکی خصوصی و یا اینکه دانشگاه علوم پزشکی باشد تا بتوانیم رسیدگی کنیم. سرانه دارو اختصاصی، جمعیت شناور و اتباع دیده نشده است که باید پیگیری شود.

 

سید مرتضی مدنی در خصوص تخلفات نانوایی‌ها نیز توضیح داد: در سطح شهر مشهد ۲ هزار و ۴۰۰ نانوایی‌ وجود دارد. سال گذشته ۲ هزار و ۲۹۲ فقره پرونده داشتیم و امسال هزار و ۹۲۴ پرونده تشکیل شده است که کاهش ۱۶ درصدی را شاهد هستیم. سال گذشته برخورد سنگین با متخلفین صورت گرفت و به محکومیت بیش از ۷۷ میلیارد تومان منجر شد. میزان محکومیت تخلفات نان امسال نیز ۱۵ میلیارد نومان بوده است. نظارت بر نانوایی ها باید تقویت گردد که متولی آن اتاق اصناف و جهادکشاورزی هستند.