فرهنگ عمومی بازوی حقوق عامه

 

 

 

- - علی گلستانی

 

 

 

 

قرابت فرهنگ عمومی با حقوق عامه، قرابت معناداری است. آنجا که فرهنگ عمومی از مجموعه عقاید، ارزش‌ها، هنجارها و احساسات غالب جامعه سخن می‌راند و حقوق عامه به پاسداشت آنها تاکید می‌کند. چیزی که فرهنگ عمومی را شاخص می‌نماید احترام به باورها و اعتقادات مذهبی، بومی و محلی و آئین‌های مورد قبول یک جامعه بوده و آنچه حقوق عامه می‌گوید حقوق ثابت، بدون دخل و تصرف و مادام العمر متعلق به تمام شهروندان است.

 

شکستن یا حتی خدشه‌دار نمودن هر یک از عناصر و موارد حقوق عامه و فرهنگ عمومی، دعوی یک فرد نیست بلکه احقاق حق مدعی العموم را می‌طلبد. در چنین وضعیتی، هر چیزی که منجر به تهدید این دو گردد، بی‌درنگ با واکنش‌های مختلفی از سوی اکثر اقشار مردم مواجه می‌شود. تنیده شدن حقوق عامه و فرهنگ عمومی با روح و جسم مردم تا حدی رسوخ کرده که جزئی از ارزش‌های دینی و مذهبی گشته است. لذا گاهی مبارزه با آنها، در باور مردم حکم محاربه به اصول دین را دارد.

 

آنچه به حقوق عامه و فرهنگ عمومی اعتبار می‌بخشد، جمع و اجتماعی بودن است. لذا حقوق شهروندی و جامعه مدنی را متبلور می‌سازد. حقوق شهروندی ناظر بر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق هر فرد در اجتماع است. این حقوق ذاتی، فطری و غیر قابل تقسیم هستند. قانون اساسی در فصل سوم، حقوق ملت، اصول ۱۹ تا ۴۲، در مقام تبیین حقوق عامه بر‌آمده‌ است. حمایت از حقوق عامه بر عهده تمام قوا نهاده شده و هر کدام به تناسب خودشان وظایفی دارند و قوه قضائیه مسئول صیانت از این حقوق است.

 

قانون اساسی به فرهنگ عمومی نیز توجه ویژه ای داشته، زیرا بر اساس روح و ماهیت فرهنگی انقلاب، تدوین شده است. در برخی از اصول قانون اساسی به صراحت در مورد فرهنگ بحث شده و برخی دیگر از اصول، غیرمستقیم به فرهنگ اشاره نموده‌اند. اما آنچه مورد تاکید است حفظ و مراقبت از فرهنگ عامه، متناسب با موازین شرع خواهد بود.

 

مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین قوه قضائیه بر احیای حقوق عامه تاکید داشته و می‌فرمایند: " یکی از حقوق عمومی مردم، همین است که امنیت روانی داشته باشند." امنیت روانی ریشه در فرهنگ عمومی دارد. هراس فرهنگی منجر به هراس اجتماعی گشته و حقوق عامه را نیز دچار چالش می‌نماید.

 

حجت‌الاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی می‌گوید: " یکی از کار‌های مهم در دستگاه قضایی که مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده، بحث حقوق عامه است. یکی از مصادیق حقوق عامه، حفظ امنیت روانی جامعه است. اگر امنیت روانی صدمه ببیند حوزه‌های دیگر مثل امنیت اقتصادی و اخلاقی نیز صدمه می‌بینند. پیشگیری از وقوع جرم نقش مؤثری در حفظ حقوق عامه دارد. هرچقدر بیشتر تلاش کنیم که جرمی واقع نشود یا گسترش نیابد یا تکرار نگردد، بیشتر به حفظ امنیت روانی جامعه کمک کرده‌ایم." لذا بهترین و کم‌هزینه‌ترین مولفه برای پیشگیری از وقوع جرم، توجه به عناصر فرهنگ عمومی است. آنجا که یک آئین و باور، آبی بر آتش شعله‌ور جرم خواهد بود.

 

سید امیر مرتضوی، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز می‌گوید: " سازمانهای مردم نهاد در حوزه حقوق عامه می‌توانند نقش بزرگی ایفا کنند. مرکز وکلای قوه قضائیه، مرکز مشاورین خانواده و کانون وکلای دادگستری نیز با تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله حقوق اطفال، می‌تواند ورود پیدا کنند، ما نباید فقط به پرونده ها، اکتفا کنیم بلکه در راستای تکلیف اجتماعی خود در حفظ حقوق عامه مردم باید قدم برداریم. سند تحول قوه قضاییه، هفت محور دارد که یکی از موارد آن حقوق عامه است. با توجه به حجم فعالیت‌ها در این نهاد، پیگیری حقوق عامه به تنهایی قابل انجام نیست."

 

آنچه مسلم است، کارکردهای فرهنگ عمومی، چه در وادی رفتارهای فردی و شخصی و چه در کلان و اجتماعی، همواره خود را نشان داده است. از دیرباز جایگاه این خرده فرهنگ‌ها که قرین با اجتماع بوده، مستحکم حفظ شده است و از حقوق عامه صیانت نموده‌اند. شاید اگر حاکمیت به فرهنگ عمومی به عنوان بازوی اجرایی خود نیز نگاه می‌کرد، شاهد تضییع حقوق عامه در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست، آلودگی‌ هوا و صوتی، حقوق مصرف کننده، سلامت اداری و کرامت انسانی نبودیم.