توسط انجمن صنفی گازرسانان مشهد عنوان شد؛ مجریان تجربی گازرسانی زیر تیغ حذف

 

 

 

 

 

ریاست اتحادیه صنفی گازرسانان مشهد گفت: شیوه نامه و تفاهم‌نامه منعقده، ملاک مجریان تجربی است و آیین نامه نظام مهندسی ایرادات متعددی دارد. هر جایی از کشور مشکلی خاص برای مجریان تجربی ایجاد شده است و در دو استان جلو فعالیت آنها را گرفته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد؛ مصطفی نادری در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون مسائل پیش آمده برای مجریان تجربی گازرسانی که در محل دفتر اتحادیه گازرسانان مشهد برگزار شد، گفت: ما به قانون احترام می‌گذاریم ولی به قانونی که درست طراحی شود. قانون باید تمام افرادی که دخیل هستند را در نطر بگیرد. اگر ماده ۲۹ نظام مهندسی اجرا می‌شد صنوف مشکلی نداشت.

 

وی ادامه داد: بر اساس شیوه نامه و تفاهمنامه که قبلا اجرا می‌شد، طراحی جزء حقوق مکتسبه مجریان تجربی گازرسانی است. طراحی توسط مجریان تجربی بصورت رایگان انجام می‌شد اما اکنون توسط نطام مهندسی فیش طراحی به مبالغ بالایی آنهم برای کنتور روکار و توکار متفاوت اخذ می‌شود که ظلم به مالک ساختمان است.

 

نادری با اشاره به اینکه نظام مهندسی مدعی است این آئین نامه توسط هیات ۴ نفره که متشکل از نماینده استاندار، نماینده شهرداری، نماینده مسکن و شهرسازی و نظام مهندسی است مصوب شده است، اما تصمیمات هیات ۴ نفره باید توسط وزارت راه و شهرسازی تائید و ابلاغ شود که این کار انجام نگرفته است.

 

رئیس انجمن صنفی گازرسانان مشهد عنوان کرد: مسئله دیگری که نظام مهندسی اصرار دارد، طبق مبحث ۱۷ در ساختمان‌های بیشتر از یک طبقه بخاری و آبگرمکن اجرا نمی‌شود و باید پکیج نصب شود که عملا امکان ندارد و هدر رفت انرژی‌های آب و برق است. در خصوص نصب شیر زلزله بعد از هر کنتور نیز با توجه به حجم آن اجرایی نیست و باید شیر زلزله بعد از رگولاتور نصب شود.

 

وی با اشاره به اینکه مجریان تجربی سه مدرک از سازمان فنی و حرفه ای، شرکت ملی گاز و راه شهرسازی دارند و دوره مبحث ۱۷ مقررات ساختمان را نیز گذرانده‌اند، گفت: شیوه نامه که سال ۸۷ تصویب شد، اصل قانون است و در آن همه افراد دخیل را دیده است و رضایت مندی را به دنبال دارد. در برون سپاری نیز هر جایی توسط بخش خصوصی نظارت انجام شود باعث رانت می‌گردد و باید نظارت در بخش دولتی باشد.

 

مصطفی نادری با اشاره به اصل ۴۶ قانون اساسی بیان کرد: طبق این اصل هر کس مالک کسب و کار خود است و کسی نمی‌تواند او را از آن منع کند. اما در چند استان جلو کار مجریان تجربی را گرفته‌اند و نظام مهندسی مدعی است گازرسانی باید توسط شخص حقوقی انجام شود. هر جایی از کشور یک مشکل برای مجریان تجربی ایجاد شده است. اگر ماده ۲۹ اجرایی شود مشکلی ایجاد نمی‌شود. ما شیوه‌نامه داریم که منافع آن برای همه افراد دخیل است.

 

عباس بهشتی، نایب رئیس دوم اتحادیه گازرسانان مشهد نیز در این نشست گفت: مقررات ملی ساختمان مبحث جدیدی است که ایرادات فراوانی دارد و مهندسین سازمان نظام مهندسی به آن مواقف هستند و اظهار نموده‌اند. ۲۷ مورد ایراد وجود دارد که عملا اجرایی نیست.

 

وی افزود: پنج دهه در استان خراسان، اجرای امور گازرسانی توسط مجریان تجربی انجام می‌شد. پنج دهه نظارت انجام می‌گرفته است و مشکل خاصی ایجاد نشد و رضایت مندی را به دنبال داشت، اکنون چه پیش آمده که با تصمیمات غیر کارشناسی به دنبال تنش و برهم زدن نظم کسب و کار هستند. گازرسانی امری تخصصی است، مجریان تجربی در این امر بسیار آگاه‌تر از مهندسین هستند و اشراف به کار آنها بیشتر است.

 

محمد اسلامی، دبیر انجمن صنفی گازرسانان مشهد نیز گفت: طراحی حق مسلم مجریان تجربی و حقوق مکتسبه ما است. قبلا بصورت رایگان توسط مجریان انجام می‌شد و اکنون در چند فیش و در چند مرحله که گاها با افزایش و تعدیل قیمت توسط نظام مهندسی ساختمان گرفته می‌شود. این اجحاف به مالک که بعضا افراد کم درآمد و روستایی هستند خواهد بود.

 

وی ادامه داد: طبق قانون، ناظر نمی‌تواند مجری کار خود باشد. در حالی که با این آیین نامه جدید، مهندسین خود پروژه قبول می‌کند و خود بر حسن اجرای آن نظارت می‌نماید. همچنین طراحی باید توسط مهندس مکانیک گرایش سیالات انجام گیرد در حالی که برای نظام مهندسی فقط مهندس مکانیک ملاک قرار می‌گیرد.