شهردار مشهد عنوان کرد: ۳۵ هزار راي پرونده در شهرداری مشهد قابلیت اجرایی ندارند

 

 

 

 

 

 

شهردار مشهد گفت: نیاز به تغییر فرایندها وجود دارد. در شهر مشهد ۳۵ هزار راي قلع ماده ۱۰۰ وجود دارد که قابلیت اجرایی شدن ندارد و این بدین معناست که نمی‌توان از مسیر قانونی ادامه پروژه عمرانی را انتظار داشت.

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد؛ سید عبدالله ارجایی، در اولین نشست تخصصی روسای کمیسیون های حقوقی شورای شهر و مدیران حقوقی شهرداری های مراکز استان های کشور که در تالار شهر مشهد برگزار شد گفت: شهر مشهد یک شهر جوان با حدود هزار و ۳۰۰ سال عمر است. در همین کشورمان شهرهایی هستند که قدمت ۶ هزار ساله دارند. دلیل پیدایش مشهد ملجع منور رضوی است که از یک باغ خصوصی و فردی تبدیل به یک شهر جهانی شده است.

وی ادامه داد: هر ساختاری باید با فلسفه ذاتی خود ارتباط داشته باشد. مشهد نیز نیاز دارد تا در ساختار و کالبدی با فلسفه ذاتی خود مرتبط باشد. نظام مدیریتی در این شهر باید متفاوت باشد و این تفاوت در کالبد، اقتصاد و فرهنگ است. نمی‌توان با همان نظام که شهرهای دیگر را مدیریت می‌کنند مشهد را مدیریت کرد. دامنه اختیارات باید وسیع باشد تا وجه تمایز را درک و بعد مدیریت کرد که متاسفانه امروز این حس نیست.

ارجائی اظهار کرد: یکی از مشکلات که امروز وجود دارد، عدم تناسب شرح وظایف و مداخلات اجرائی است. هیئت تطبیق در فرمانداری وارد محتوای مصوبات می‌شونند که باید جلوی انحراف گرفته شود. یکی دیگر از مشکلات نیاز به فرآیند هاست. ۷۰ درصد پرونده‌ها در شهرداری سر از کمیسیون ماده ۱۰۰ در می‌آورد، مگر می‌شود ۷۰ درصد مردم متخلف باشد. در مشهد ۳۵ هزار راي قلع در ماده ۱۰۰ وجود دارد که قابلیت اجرایی ندارند. این یعنی اینکه نمی‌توان از مسیر قانونی پروژه عمرانی را انجام داد.

پرویز سروری، رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان داشت: یکی از برجسته ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی نظام شورایی کشور است. یکی از مهمترین آرزوهای امام راحل شکل گیری مردم سالاری دینی بود.

وی افزود: ۱۳۶ هزار نفر جامعه شورایی کشور یک ظرفیت بی نظیر را برای کشور بوجود آورده است. اما منویات قانون گذاران و امام در شوراهای کشور تحقق پیدا نکرده است. پوسته مردم سالاری دینی را داریم اما هسته را نتوانستیم بوجود آوریم. یکی از دلایل آن تولد دیرهنگام ۲۰ ساله آن نسبت به نهادهای دیگر است.

سروری با بیان اینکه، در جنگ، امنیت، پیشرفت علمی مردم حلال کشور بودنند، اظهار داشت: ما نیازمندیم جامعه شورایی و نظام اداری کشور با هم برای هم‌افزایی حرکت کنند. شوراها فراتر از قانون چیزی مطالبه نمی‌کنند و مطالبه ما مواد قانون اساسی و قانون عادی است. مهمترین مشکل ما اعمال طرفیت شورایی در ظرف و مظروف است.

ریاست شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه، مادر دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستاوردهای خوبی رسیده ایم اظهار داشت: برخلاف آنچه عنوان می‌شود که تخلف در شوراهای کشور زیاد است، تخلفات حدود ۰/۴ درصد است که بیش از ۵۰ درصد آن به علت فقدان اطلاعات از وظایف، تکالیف و الزامات شوراها بوده است.

هاشم دائمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در این نشست گفت: بر اساس اصول قانون اساسی، شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور هستند و برای پیشبرد سریع توسعه شهرها با مشارکت مردم تشکیل شده اند. مقامات کشور در حدود اختیارات شوراها ملزم به اجرای تصمیمات آنها خواهند بود.

وی افزود: شوراهای اسلامی توانسته‌اند بخش سنگینی از دوش دولت بردارند. لذا نیاز است این پارلمان شهری را در زمینه مدیریت یکپارچه ایجاد و آماده کنیم.

دائمی ادامه داد: مجموعه وظایف نشانگر کاهش سیاستگذاری و تصمیم گیری موثر و محدود به شهرداری بوده‌ایم. شوراها اختیارات تصمیم گیری در سایر ادارات شهری را ندارند که این تناقض با مدیریت یکپارچه دارد. مطابق قانون نظارت بر شهرداری با شوراهای شهر است اما دستگاه‌های متعددی بر شهرداری نظارت می‌کنند که برخی تناقضات جدی با هم دارند و باعث تاخیر در پروژه ها می‌شود.

ریاست کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تاکید کرد: تشکیل دبیرخانه دائمی کمیسیون های حقوقی شورای شهرهای کشور زمینه برون رفت شوراها می‌گردد که امیدواریم در این اجلاسیه به آن برسیم.

مهدی اقراریان، ریاست کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بود هندسه حکمرانی کشور تغییر کند و نظام حکمرانی از طاغوتی به یک نظام حکمرانی مردم سالاری مبتنی بر آموزه‌های دینی عوض شود، اما امروز بعد از ۴۰ سال چقدر موفق بوده ایم؟

ایشان ادامه داد: نظام ۶ گانه حکمرانی زمانی می‌تواند اثر بخشی داشته باشد که زنجیره های ارتباطی با آن باشند. متاسفانه از نگاه برخی اجزا و بخش ها، شوراهای اسلامی به عنوان یک رقیب نگریسته می‌شود و نگاه تهدیدی با آنها دارند. اگر قرار است شوراها باشند بايد قوی، کارآمد و موثر باشند و این مخالف آن چیری است که شورای نمایشی می‌خواهند.

اقراریان تصریح کرد: امروز در شهرداری تهران حدود ۲۵ هزار پرونده وجود دارد. بعد از چند سال نباید این مقدار پرونده برای دستگاه قضا ایجاد شود. این نشست در مشهد می‌تواند فرصتی برای اصلاح حکمرانی اسلامی با همکاری شوراهای اسلامی در کشور باشد.