مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد:
در همه حوزهها، خط قرمز ما، حقوق مردم است
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه؛ در همه حوزهها، خط قرمز ما، حقوق مردم است، گفت: در ۱۱ ماهه اخیر، بیش از ۵۵ هزار پرونده وارده داشتیم و بیش از ۵۴ هزار پرونده رسیدگی شد. دو پرونده شرکت خودرویی، پرونده فروش خارج از سامانه آرد، تخلفات پزشکان، پرونده قاچاق ارزی توسط یک پزشک و پرونده قاچاق سوخت از جمله مهمترین پروندههای رسیدگی شده در احقاق حقوق مردم و شهروندان بوده است.
به گزارش
پایگاه خبری مشهد رخداد؛ سید مرتضی مدنی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی برگزار شد، گفت: تعزیرات حکومتی زیر نظر قوه قضائیه فعالیت میکند و وظیفه آن نظارتی است. رسیدگی به تخلفات در حوزه بازار، اصناف، حمل و نقل، فرآوردههای سوختی، آرد نان و گندم، خدمات دولتی و قاچاق کالا و ارز از جمله فعالیتهای تعزیرات حکومتی بوده است.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی به هیچ عنوان بازرس ندارد و بازرسی توسط دیگر سازمانها مسئول مانند سازمان صمت، جهادکشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی صورت میگیرد. در گشتهای مشترک رئیس شعبه و قاضی با بازرسین خواهند بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: به مناسبت ماه مبارک رمضان و نوروز گشت تعزیرات در مرحله اول از ۱۲ اسفند تا ۲۹ اسفند و در مرحله دوم از اول فروردین تا ۲۲ فروردین، فعال هستند و روزانه پنج گشت در مرکز استان حضور دارند که بخاطر سرعت رسیدگی با تمرکز با اطراف حرم است. همچنین چهار پایگاه در اطراف حرم ایجاد شده که نمایندگان دستگاههای بازرسی و نظارتی در کنار رئیس و قاضی شعبه تعزیرات حکومتی حضور دارند.
مدنی با تاکید اینکه؛ نظارت و بازرسی وظیفه تعزیرات حکومتی نیست، ادامه داد: کار اصلی ما رسیدگی به شکایت است. تاکید ما این است جاهایی مورد رسیدگی و پایش قرار گیرد که بیشتر مورد درخواست مردم است. در کنار وظایف نظارتی و بازرسی سازمانها، مردم میتوانند گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ و تلفن ۱۳۵ و شکایات را از طریق سامانه تعزیرات اعلام کنند.
وی با بیان اینکه؛ خراسان رضوی بالاترین عملکرد را بعد از تهران، با توجه به کمبود نیرو و لجستیک دارد، خبر داد: میانگین رسیدگی به پروندهها زیر یک ماه و در پروندههای قاچاق کالا و ارز زیر ۴۰ روز است. در ۱۱ ماهه امسال بیش از ۵۵ هزار پرونده وارده داشتیم که بیش از ۵۴ هزار پرونده رسیدگی شده است که برخی متعلق به سال قبل بودهاند. از این میان ۳۹ هزار پرونده کالا، خدمات و اصناف، ۶ هزار پرونده مربوط به بهداشت و درمان و بیش از ۹ هزار، پرونده قاچاق و ارز بوده است که منجر به رای ۱۸ هزار ميليارد ریالی شده است.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه میانگین پرونده هر شعبه در کشور ۱۹۰ پرونده و در خراسان رضوی ۳۰۰ پرونده است، تصریح کرد: از ابتدای سال در حوزه بهداشت و درمان ۲۰ مورد تعطیلی داروخانه و پزشکان داشتیم. قبلا تمرکز پایش و بازرسی بر عرضه بود، در حالی که برخی تخلفات قبل از عرضه اتفاق میافتد. نگاه تغییر داده شد و نظارت بر تولید، توزیع، تامین و عرضه خواهد بود. همچنین اگر در بازرسی فرآیند غلط در قیمت گذاری نیز مشاهد شود، علاوه بر اعمال قانون، فرآیند غلط در محل اصلاح میشود.
مدنی ابراز کرد: از ابتدای سال ۱۵ هزار و ۱۷۸ گشت بازرسی مشترک داشتیم که ۵ هزار پرونده تشکیل و محکومیت هزار میلیارد ریالی انجام گرفت که در زمان مشابه قبل این تعداد ۳ هزار و ۴۵۰ گشت بود و نشان از عملکرد ۵ برابری را دارد. همچنین از ابتدای امسال ۴۰۰ مورد پلمپ در مقابل ۱۴۶ پلمپ سال گذشته و ۳۶۰ نصب پارچه و بنر را داشتیم.
وی در خصوص طرح ماه مبارک رمضان و نوروز نیز بیان کرد: از ۱۲ اسفند تا ۲۴ اسفند تعداد ۹۶۶ بازرسی داشتیم، ۵۱۴ پرونده تشکیل شده است که ۱۳ مورد پلمپ و ۱۶ مورد نصب بنر انجام گرفت. لازم به ذکر است تعزیرات بازرس ندارد و این گشتهای مشترک با سازمانهای متولی است که رئیس شعبه و قاضی حضور دارند.
سید مرتضی مدنی تاکید نمود: یکی از موضوعات که ورود جدی داریم و یک روز از بازرسیهای مشترک را به آن اختصاص میدهیم، بنگاههای مشاورین املاک است. برخوردهای خوبی انجام گرفته است، مشاورین متخلف حتی در مراکز اصلی شهر پلمپ شدند. همچنین تعداد هزار بنگاه مشاوربن املاک غیر مجاز شناسایی و برخورد قانونی شکل گرفته است.