معاون رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری، ریشه در اسناد عادی دارد

 

 

 

 

 

 

نشست بررسی و ارزیابی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه مشاورین املاک خراسان رضوی در سالن اجتماعات اداره کل ثبت اسناد استان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد خراسان رضوی؛ در این نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان، مسولین و نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، رییس کانون‌ سردفتران و دفتریاران استان، رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان و روسای شهرستانها‌ی استان حضور داشتند.

 

سیدمرتضی مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی در این نشست به تشریح ویژگی‌ها و اهداف اجرای قانون الزام پرداخت و گفت : با تصویب این قانون وارد یک انقلاب و تغییر در اقدامات و اعمال حقوقی در جامعه شده‌ایم.

 

وی با اشاره به حمایت‌ها و اعتباربخشی قانون الزام برای مشاورین املاک در سه محور اساسی بیان کرد: اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب، پیش قراردادها و قراردادهای یکسان، سه محور عملکردی و اصلی بین مشاورین املاک و سازمان ثبت اسناد کشور محسوب می‌شود.

 

مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی افزود : مشاورین املاک برای اتصال به سامانه کاتب نباید ذهنیت منفی داشته باشند چرا که قانون الزام برای این صنف، اعتبار بخشی کرده و آنها به واقع بازوی مهمی برای اجرای قانون الزام هستند.

 

مولوی پور خواستار همکاری و تعامل هرچه بیشتر مشاورین املاک به سامانه کاتب و ارتقای جایگاه استان در سطح کشور شد و گفت : مشاورین املاکی که به سامانه کاتب متصل نشوند از گردونه کار حذف می‌شوند. مولوی‌پور با اشاره به جایگاه ثبت اسناد استان در موضوع پيش قراردادها و قراردادهای یکسان گفت: در این بخش جایگاه استان قابل ارتقا است و با افزایش جلسات در شهرستان‌ها و دعوت از مشاورین املاک امیدواریم به وضعیت مطلوبی برسیم.

 

وی همچنین با درخواست از اداره کل صنعت، معدن و تجارت گفت: از این اداره کل درخواست می‌شود در حوزه راستی آزمایی و بازنگری مشاورین املاک فعال و غیر فعال ورود کند.

 

حسین شفیعی معاون قضایی پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان نیز در این نشست گفت : اجرای قانون الزام با توجه به وضعیت قراردادها، امری بدیهی و ضروری بود چرا که نابسامانی قراردادها همواره در دستگاه قضایی مشکل ساز بوده و در نهایت باید مدیریت شود.

 

وی افزود : با اجرای قانون الزام و ساماندهی مشاورین املاک و خودرو بدنبال آموزش، به روز شدن اطلاعات آنها، برگزاری کلاسهای تخصصی و صدور پروانه تخصصی هستیم. وی گفت: مشاورین املاک در اجرای قانون الزام باید مطالبه‌گر باشند چرا که این قانون نقش بزرگی در حفظ حرمت مشاورین املاک دارد و قطعا به نفع آنها است.

 

شفیعی با اشاره به وجود شائبه در میان برخی مشاورین املاک مبنی بر تغيير دستمزد‌ها گفت : نظرات شما برای ما مهم است و پیگیر این دغدغه هستیم و قرار نیست حقی از مشاورین املاک ضایع شود چرا که بدنبال ساماندهی مشاورین بوده و برای دستمزد نیز دنبال تعرفه کشوری هستیم.

 

معاون دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: مشاورین املاک بخاطر عدم اتصال به سامانه کاتب عملا یک رکن مهم بنگاه داری را از دست می‌دهند و دستگاه قضا نیز بدنبال کمک و همراهی با شماست.

 

شفیعی از پیگیری جدی برای اتصال مشاورین املاک در شهرستان‌ها جهت اتصال به سامانه کاتب خبر داد و گفت : ۶۰ درصد پرونده‌های دادگستری، ریشه در اسناد عادی دارد و اجرای کامل قانون الزام نیز در این بخش، بدیهی و ضروری است.

 

در این نشست آریان پور دبیر کمیته پروانه‌های تخصصی مشاورین املاک نیز در رابطه با نحوه صدور پروانه کسب تخصصی، مدارک مورد نیاز، آزمون و شرکت در دوره‌های آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

 

شایان ذکر است در این نشست از روسای اتحادیه‌ها و مشاورین املاک فعال مشهد و استان در حوزه اجرای قانون الزام تقدیر به عمل آمد. برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور معاونین و کارشناسان ثبت استان از دیگر برنامه های این نشست بود.