ریاست دادگستری خراسان رضوی خبر داد: بازگشت به تولید ۷۰۰ واحد صنعتی

 

 

 

 

ریاست دادگستری استان خراسان رضوی گفت: بر اساس بازدید همکاران ما از ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی، ۷۰۰ واحد تعطیل یا در آستانه تعطیلی بودند که با حمایت دادگستری خراسان رضوی به چرخه تولید برگشتند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد؛ غلامعلی صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، گفت: تعداد واحدهای قضائی سطح استان ۳۶ واحد در شهرستان‌ها و بخش‌ها است که ۱۴ مجتمع قضائی نیز در مشهد نیز فعالیت می‌کنند و ۸۱۳ قاضی مشغول انجام وظیفه هستند.

 

وی افزود: در سال گذشته یک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۱۹۹ فقره پرونده وارد مجموعه واحدهای قضائی و شعب ما شد که همین تعداد پرونده نیز مختومه شده‌است. ۵۰ درصد پرونده‌ها و توان ما مربوط به مرکز استان است. جرایم خاص مانند امنیت اخلاقی، اقتصادی، امنیتی و روانی جامعه را تحدید می‌کند در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.

 

ریاست شورای قضائی خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از پرونده‌های شاخص ما در سالیان اخیر پرونده شرکت پدیده است. در مورد شرکت پدیده ما مسئول بودیم از اموال مجموعه حفاظت نمائیم و مجموعه را از قانون گریزی به سمت قانون مداری سوق دهیم. این کار انجام شد و شرکت وارد فرابورس شد.

 

صادقی با بیان اینکه؛ بنا نیست دادگستری و استانداری در تصمیمات شرکت دخالت کند، عنوان کرد: با اصرار هیات مدیره شرکت پدیده که مدیرعامل قبل می‌تواند به شرکت کمک کند ما درخواست آنها را محترم شمردیم و اجازه دادیم خارج از زندان محکومیت خود را طی نماید. اگر برای ما محرز شود محکومین شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند به آن کمک نمایند، فرد در اختیار مجوعه قرار می‌گیرد.

 

وی در خصوص پرونده چهل بازه نیز توضیح داد: بستر رودخانه از پل نمایشگاه در اختیار شهرداری مشهد قرار گرفت و تبدیل رود پارک شد. این مکان از پل ستاری محل اختلاف است و افرادی می‌گویند زمین را خریداری کرده‌اند، اما آب منطقه‌ای برای بستر رودخانه سند گرفته است. یک رای در دادگاه تهران صادر شده و اسناد دولت را باطل نمود، اما بستر رودخانه را نمی‌توان به کسی داد. اگر بستر در اختیار اشخاص قرار بگیرد در دوران تر آبی مشکل برای شهر ایجاد می‌گردد.

 

صادقی در خصوص ترک فعل مدیران نیز بیان کرد: هر ترک فعلی را به عنوان مجرمانه نمی‌توان تلقی کرد. آنهایی که جزء مجرمانه است محدودند. در حال حاضر ترک فعل مدیران که عنوان مجرمانه داشته باشد در مراجع قضائی استان وجود ندارد.

 

ریاست دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: انتقال زندان یک مطالبه ملی و مردمی است. در سفر ریاست قوه قضائیه به استان یکی از مطالبات ما، انتقال زندان‌های به خارج شهر بود که مختص مشهد نیست و در چند شهرستان دیگر نیز وجود دارد. علت عدم این کار کمبود اعتبار است. کاری که مربوط ما است در اختیار قرار دادن زمین بود که ۱۰۰ هکتار به تملک زندان درآمد. پیشنهاد ما برای اعتبار، استفاده از منابع زندان‌ها در قالب مولد سازی است.

 

وی تاکید کرد: بر اساس بازدید ما از ۲ هزار و ۳۰۰ واحدهای صنفی و صنعتی در مشهد و شهرستان‌ها، ۷۰۰ واحد تعطیل یا در آستانه تعطیلی با حمایت همکاران ما به شرایط تولید برگشتند. از لحاظ کشوری، خراسان رضوی هم در تعداد بازدید و هم برگشت واحدها به تولید اول هستیم.

 

محمد حسین درودی، دادستان مرکز خراسان رضوی نیز با بیان اینکه؛ کار در دستگاه قضائی سخت و طاقت فرسا است و مقید به ساعات اداری نیست، گفت: بیشترین آمار محکومین در زندان‌ها مربوط به سارقان و زورگیری است. ما طبق قانون تا حدی می‌توانیم سخت‌گیری کنیم. در سال گذشته بیشترین جرم‌ها استان به ترتیب، سرقت، توهین، تهدید، ایراد جرح، کلاهبرداری، نگه داشتن مواد مخدر و تخریب عمدی بوده است.

 

وی در خصوص پرونده بازی ایران و لبنان نیز عنوان کرد: در این بازی برخی اتهامات متوجه کسانی است که خارج از استان هستند و ما صلاحیت رسیدگی نداریم ولی در خصوص افرادی که در مشهد حضور دارند درحال انجام مراحل رسیدگی هستیم.

 

درودی پیرامون تعلیق دو عضو شورای شهر مشهد اظهار کرد: ما از نظر نوع اتهام تکلیف قانونی داریم. دادگستری و دادسرا افراد را تعلیق نمی‌کند بلکه قانون است که تعلیق می‌نماید. پرونده هر دو نفر در دادگاه در حال رسیدگی است برای یک نفر رای صادر شده است. سال قبل افرادی دیگر از شورا احضار شدند و دفاع داشتند که دفاعیات این افراد منجر به دادخواست نشد.