همزمان با سالروز تصویب قانون کار مطرح شد: قانون کار سند آزادی جامعه کارگری است

 

 

 

 

 

 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی درگردهمایی جمعی ازکارگران و بازنشستگان جامعه کارگری مشهدکه به مناسبت فرارسیدن ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کارگفت: بعد از قانون اساسی حیات کارگران بستگی به حفظ قانون کار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد به نقل از بررسی نیوز ؛ سید حسین رسولی با تاکید بر اینکه معتقدیم ظرفیتهای قانون کار مغفول مانده است افزود: ما می‌گوییم قانون کار را تکمیل واجرا کنید قانون کار سند آزادی جامعه کارگری است. کارگران بیشترین خدمت را به انقلاب کردند. اساس انقلاب هم با هدف حمایت از محرومان بنا نهاده شده است، ولی این قشر هم اینک در تگنای بیکاری سخت و حقوق ناکافی به سر میبرد. کارگران تامین شغلی می‌خواهند.

وی بایاد آوری این مطلب که کارگران ازاقشار تاثیرگذارو زحمتکش جامعه هستند، ارائه خدمات آموزشی با کیفیت بالا در زمینه های مختلف هنری را فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به مقام ارزشمند این عزیزان و رسیدگی به مطالبات این قشر عظیم برشمرد وادامه داد:تمامی مراکز خانه کارگردر سطح کشور آمادگی همکاری های لازم رااعلام نموده اند.

وی اضافه کرد:ما دلخوریم در حالی که امروز همه نمایندگان تشکلات کارگری را گردهم آورده‌ایم تابگوییم درد داریم ونگذارید مشکل از این که وجود دارد بیشتر شود، اما کسی شنونده سخنانمان نیست.

رسولی دربخشی دیگر از سخنان خود باتاکید بر اینکه باید تشکلات کارگری و بازنشسته را حفظ کرد، چون خاکریز اول سنگرتولید وحفظ نظام هستند، به طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره و عنوان کرد: در سال ٩٩ بخشی از این طرح اجرا شد و امسال هم تقریبابخشی دیگر اجرایی شد، اما تورم سرسام آورترو مانند سونامی همه کارگران وبازنشستگان رادرگیرمشکلات بیشمار کرده است.

در کشور ما ارزش کار آن‌چنان که باید و شاید برای عموم مردم روشن نیست. کار در اسلام یک ارزش است؛ اسلام اصرار دارد بر اینکه انسان باید سعی کند، کار کند، تلاش کند؛ این سعی و کار علاوه بر اینکه زندگی جامعه را تأمین میکند ــ برای خود کارگر هم یک سرمایه است؛ برای خاطر اینکه به او احساس هویّت میدهد.

دبیراجرایی خانه کارگربا یادآوری اینکه برای جامعه‌ای سرشار ازمنابع خدادای، این نوع برخورد‌هابا بازنشستگان و کارگران زیبنده نیست؛اظهار داشت : امروز به جای شرکا، دولتی‌ها برای تامین اجتماعی تصمیم می‌گیرند.

رسولی در بخشی دیگر از سخنان خود به بدهی ۵۰۰ هزاردلاری دولت به تامین اجتماعی اشاره واذعان داشت : پس از تورم ایجادشده در سال گذشته مجموعه بیمه‌گذار تامین اجتماعی تعهد خدماتی خود را چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی کاهش داده است. بنابراین به نظر می‌رسد با افزایش نرخ دارو و به تبع آن خدمات درمانی این اتفاق مجددا رقم خورده یا کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کندیاخدمات به موقع انجام نمی‌شود که در هر دو صورت آسیب آن را بیمه‌شونده خواهد دید.

وی اضافه کرد:هدف ماازمطرح کردن مسائل این است که منافع مردم درخطرقرارمی‌گیرد ورفع این مسائل حمایت اقشارآسیب‌پذیرجامعه رادربردارد.