نایب رئیس انجمن صنفی حمل‌ونقل بین المللی خراسان رضوی: بخش خصوصی، بازیگر اصلی ترانزیت است

 

 

 

 

 

 

نایب رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی خراسان رضوی، اظهار کرد: ترانزیت یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور است که به لحاظ ارزآوری و نیز بُعد امنیتی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند. اهمیت حوزه ترانزیت سال‌هاست که از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود و در سال‌های اخیر نیز مقامات عالی رتبه نظام، به اهمیت آن پی برده‌اند.

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری مشهد رخداد به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی؛ محمود امتی با اشاره به تحولات سیاسی سال‌های اخیر در منطقه، گفت: از سویی با بسته‌شدن کانال سوئز توجه‌های بیشتری در ترانزیت به طرف ایران معطوف شد از سوی دیگر به سبب درگیری‌های نظامی بین روسیه و اکراین، اهمیت مسیر ترانزیتی ایران مضاعف گردید.

وی تاکید کرد: اکنون ما باید از موقعیت فعلی در تحولات منطقه، بیشترین بهره برداری را انجام دهیم که این امر مستلزم الزاماتی است.

نایب رئیس انجمن صنفی با بیان اینکه برای رونق ترانزیت باید 3بُعد این حوزه همزمان رشد و ارتقا یابند، خاطرنشان کرد: هر گونه تاخیر در رشد ابعاد ترانزیت و ناقص عمل‌کردن در این حوزه، نقش مسیر ترانزیتی ایران در منطقه را کم‌رنگ‌تر خواهد کرد.

وی بر نگرش و باور مسئولان و دولت‌مردان در اهمیت حوزه ترانزیت در اقتصاد تاکید کرد و گفت: در بُعد نخست باید با فعال ساختن دیپلماسی سیاسی کشور، روابط و تعاملات بین‌المللی با همسایگان و تمام کشورهایی که مسیر ترانزیتی ایران را انتخاب کرده‌اند، تقویت کنیم و در واقع در بُعد فرهنگی و ارزشی به این باور برسیم.

امتی، در تشریح بُعد دوم در حوزه نرم‌افزاری و اهمیت آن در رونق و توسعه ترانزیت، تصریح کرد: قوانین دخیل در ترانزیت مانند قانون تجارت، قانون عبور کالاهای خارجی، امور گمرکی، قانون تعزیرات حکومتی در همخوانى با کنوانسيون‌های بین‌المللی در واقع باید در قالب یک قانون واحد در این حوزه تعریف و از تفسیرهای مختلف جلوگیری شود. همچنین با حذف قوانین مخل، در واقع بخشی از رعب و وحشتی که در فعالان حوزه ترانزیت وجود دارد، مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه گفت: همچنین اگر بتوان قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی که تعبیر و تفسیرهای مختلفی را در مطالبات مالیاتی در حوزه حمل ونقل بین المللی به ویژه در سال های اخیر به وجود آورده است، در قانون واحدی گنجانده شود، بخش زیادی از مشکلات فعالان حوزه ترانزیت حل خواهد شد.این فعال حوزه حمل ونقل بین‌المللی همچنین بر پرهیز از صدور خلق‌الساعه قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت از سوی نهادهای دولتی، تاکید کرد.

امتی، ایجاد یک نظام جامع ترانزیت در سطح کلان کشوری را از ضروریات دانست و افزود: اکنون تداخل وظایف نهادها مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان حوزه ترانزیت به وجود آورده که می‌توان با ایجاد یک سازمان و نهاد خاص برای مدیریت کلان مسائل مرتبط با حوزه ترانزیت، از دخالت نهادها و ارگان‌های غیر مرتبط با این حوزه جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر اینکه بُعد سوم در رشد و شکوفایی ترانزیت در حوزه سخت‌افزاری بوده و درواقع مکمل دو بُعد قبلی است، گفت: موضوع بنادر کشور که قرار است میلیون‌ها تن بار از این محل ها جابجا شود، از اهمیت ویژه‌ای در ترانزیت برخوردار است. در این بنادر باید کشتی‌های زیادی وارد و خارج شوند و عملیات تخلیه و بارگیری حجم بالایی از کالاها در آن‌ها انجام گیرد، بنابراین اگر در بنادر سرویس دهی و ارائه خدمات توسعه نیابد و ارائه خدمات به نحو مطلوب صورت نگیرد، بنادر به عنوان یکی از توقف‌گاه‌های اصلی، اولین مانع درفرآیند ترانزیت خواهند بود.

نایب رئیس انجمن صنفی، مشکلات در پایانه‌های مرزی را نیز از مسائل حوزه سخت‌افزاری در ترانزیت دانست و عنوان کرد: فعالان حوزه حمل‌ونقل سال‌هاست که با مشکلات در پایانه‌های مرزی دست و پنجه نرم می‌کنند و نه تنها این مشکلات مرتفع نشده بلکه هر روز مشکلات جدیدی به آنها افزوده می‌گردد.

وی افزود: پایانه‌های مرزی یکی از توقفگاه‌ها برای ترانزیت و صادرات کالا به کشورهای همسایه محسوب می‌شود، نبود مدیریت واحد، کنترل‌های امنیتی بسیار شدید، کُندى تشريفات ادارى، چيدمان ضعيف و ناقص مکانهاى ادارى و مسير ورود و خروج، اداره پایانه‌ها با سلایق محلی و مشکل در سیستم‌های نرم افزاری از مسائلی است که فعالان حوزه حمل ونقل به ویژه در مرزهای شمالی و شرقی و در دروازه های آسیای میانه و افغانستان، با آن مواجه هستند و این موارد سبب توقف و تحمیل هزینه‌های بیشترى در حمل و نقل به فعالان این حوزه می‌گردد.

امتی خاطرنشان کرد: برای ترانزیت روان و راحت و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی، چاره‌ای جز بهبود در چیدمان مرزی و اعمال مدیریت واحد مرزی، نداریم.وی با اشاره به مشکلات جاده‌ها به ویژه جاده‌های مرزی گفت: جاده منتهی به سرخس و منتهی به دوغارون که یکی از جاده‌های اصلی به شمار می‌رود، بسیار ضعیف و کم عرض بوده و کلا این جاده‌ها جوابگوی تردد زیاد نیستند و حتی در مسیر بندرعباس نیز یک جاده استاندارد بین‌المللی احداث نشده است.
در ريل و راه آهن که ميتواند نقش مؤثرى در حمل و نقل به آسياى ميانه داشته باشد يا به بعضي کشورها همانند آذربايجان متصل نيستيم يا در ايام ازدياد بار با مشکلات و کمبود واگن و توقف مواجه هستيم که عملاً راندمان مفیدی نخواهد داشت.
نایب رئیس انجمن صنفی بر عدم نوسازی ناوگان حمل ونقل بین‌المللی و مانع‌تراشی‌ها در این زمینه تاکید کرد و افزود: اکنون به دلیل قیمت بالای کامیون در کشور، ۴۰ تا ۵۰ درصد ترانزیت کالاها به ناوگان کشورهای همسایه واگذار شده است. قوانین مالیاتی به نحوی تدوین شده که شرکت‌های بین‌المللی نمی‌توانند یک لجستیک قوی و مالکیت کامیون داشته باشند.
وی یادآور شد: موضوع ناوگان در کشور، خود مالکی است و این امر سبب شده نتوانیم در حوزه حمل ونقل بین‌المللی به انسجام و اتحاد دست یابیم تا شرکت‌های توانمندی شکل گیرد. اگر همین روال ادامه یابد و واردات کامیون به نسبت کشورهای همسایه با دو یا سه برابر قیمت عرضه شود مجبور به واگذارى حمل ترانزيت به ناوگان کشورهای همسایه خواهیم بود.
امتی در ادامه با تاکید بر اهمیت دریای خزر در تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: دریای خزر مسیر دریایی انتقال بار کشورمان به کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان است اما با موانع بسیار جدی در بنادر شمالی مواجه هستیم.
وی افزود: بنادر شمالی ظرفیت و گنجایش لازم برای جابجایی حجم بالای محموله‌ها با بارهای متنوعی که از طریق کانتینر و کامیون حمل می‌شود و به صورت رو- رو، حمل‌های یخچالی، محموله‌های سوختی و انرژی بوده را نداشته و با ظرفیت واقعی فاصله دارندمستلزم توسعه هستند.
نایب رییس انجمن صنفی خاطرنشان کرد: کشتی‌های رو-رو نیز به لحاظ عددی و کیفی نقش پررنگی را در دریای خزر ایفا نمی‌کنند.
وی با بیان اینکه برای ارزیابی مسیر ترانزیتی ایران باید این موضوع در سطح کلان‌تر دیده شود، اظهار کرد: اکنون میلیون‌ها تن کالای ترانزیتی از شرق به غرب و از چین به کشورهای اروپایی و بالعکس حمل می‌شود. هندوستان قراردادهای بسیار بزرگی منعقد کرده و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در این حوزه انجام داده است. اما ارزیابی‌های نشان می‌دهد ما نتوانستیم با این حجم بالای جابجایی کالا سهم زیادی در ترانزیت به خود اختصاص دهیم.
امتی یادآور شد: با توجه به هدفگذاری دولت در خصوص ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا تا پایان سالجاری، اگر به این سه بُعد توجه می‌شد و در صدد رفع این مشکلات و موانع بودیم ،اکنون قادر به ترانزیت حتی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده، خواهيم بود، ضمن اينکه در شرايط فعلى براى بيش از ٢٠ تن هم از مسير ايران تقاضا موجود هست.
وی با اشاره به تعاملات سیاسی و بین‌المللی و نیز تحریم‌ها گفت: اکنون محموله‌هایی که به مقصد بنادر ما حمل می‌شود حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گران‌تر از سایر بنادر کشورهای رقیب است و این امر سبب افزایش قیمت تمام‌شده ترانزیت از کشور ما می‌شود.
نایب رئیس انجمن صنفی حمل‌ونقل بین المللی در پایان بخش خصوصی را بازیگر اصلی در ترانزیت دانست و افزود: اگر بخش خصوصی تقویت و ناوگان و لجستیک آن قوی شود و بتواند در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشد، مشکلات و موانع رفع می‌گردد و قطعا شاهد شکوفایی، رشد و روان‌سازی در حوزه ترانزیت خواهیم بود.